أهمية شركات تداول قانونية في سوق الفوركس
منذ أن أصدرت CFTC (لجنة تجارة السلع الآجلة) تشريعاتها المتضمنة شركات تداول قانونية في أكتوبر من العام الماضي، أصبح هناك الكثير من النقاش داخل مجتمع تداول فوركس. هل هذا أمرٌ جيد؟ هل هو أمرٌ سيء؟ هل يؤدي إلى أي فرق على الإطلاق؟ من الواضح أن الإجابة هي نعم للأسئلة الثلاثة. من الجيد وجود شركات تداول قانونية ، و من السيء أيضاً، و الأمر لا يشكل أي فرق للكثيرين.
الأمر الجيد
تاريخياً، حصل سوق فوركس على سمعة سيئة فيما يتعلق بالتداولات الآجلة و التوقعات. فقد كان بالفعل النعجة السوداء بين أسواق المضاربة. أطلق الناس على التدوال في فوركس لقب المقامرة ( مع العلم أنه هناك اختلاف كبير بين الفوركس والقمار ) ، و بسبب الطريقة التي كانت الشركات تتعامل بها خلال التداول في فوركس، إعتبره الكثيرون مجرد سلسلة من عمليات احتيال ونصب.
لكن السوق نما، و أصبحت الحاجة إلى شركات فوركس قانونية واضحة. عندما تتعامل مع صناعة بقيمة عدة تريلونات من الدولارات، فلا يهم نوع الأسماء المرفقة بها، فهي قوة لا بد من التعامل معها.
كان و ما يزال هناك عمليات إحتيال و هناك شركات تداول غير قانونية في السوق. و لكن إنتبهت لجنة CFTC للموضوع، و قررت أن تتخذ إجراءاتها. فقاموا بإنشاء المعايير للشركات كي تصبح شركات تداول قانونية ، و رحب الكثيرون بهذه الخطوة. و لكن عليك أن تنتبه بأن هذا الأمر ما يزال إجراءاً تطوعياً، الأمر الذي يجعله أكثر تشويقاً.
عندما يختار المتداول شركة تداول معينة ، فقد يود إختيار شركة تداول ، لأنه يعلم عندها أنه محمي من قبل مراقبة الوكالة الحكومية. و هذا يؤدي إلى إبقاء الأمور ظاهرة و جلية. الأمر لا يكلف شركة التداول أي تكاليف إضافية، و لكنه قد يعطي شيئاً من الشعور بالأمن قد لا يكون موجوداً.
الأمر السيء
هناك دوماً المدافعون عن الحريات بين متداولي فوركس الذين يعارضون تدخل الحكومة بكافة أشكاله. فتصبح شركات التداول المنظمة مقيدة بالوكالة الحكومية، ولا يريدون أن يتعاملوا مع هكذا وضع. فهم يثقون بإختياراتهم فيما يتعلق بهذه الشركات ، و لا يريدون التقرير بسبب وكالة حكومية. و هذه أمور شرعية.
و هناك أيضاً شركات تداول التي قد لا ترغب في أن تصبح شركات تداول قانونية لأي سبب من الأسباب، حيث أن هذه الشركات لا تريد لهذه الوكالة أن تراقب كل تصرفاتها، و أن يشعروا بأنهم تحت قبضة لجنة فدرالية. و هذا لا يعني بأن هذا النوع من الشركات أقل شرعية من غيرها، و لكنهم يريدون البقاء مستقلين.
قد لا يهم الأمر
أي قطاع يتضمن نفس حجم الأموال المتداول بها في فوركس، فإنه سوف يجذب المحتالين. و خصوصاً أن كل شيء يحدث على الإنترنت. الإستثمار الأولي لا يجب أن يكون كبيرا، و لا يوجد إختبار دخول.
إذاً، في نهاية اليوم، عبارة "أيها المشتري إحذر" تبقى صحيحة في هذه الحالة أيضاً. إلا أن تدخل الحكومة و مجيئ شركات تداول قانونية ، أدى إلى تقليل عدد المحتالين حيث إنحدروا إلى أسفل الكوم، حيث مكانهم المناسب.
منذ أن أصدرت CFTC (لجنة تجارة السلع الآجلة) تشريعاتها المتضمنة شركات تداول قانونية في أكتوبر من العام الماضي، أصبح هناك الكثير من النقاش داخل مجتمع تداول فوركس. هل هذا أمرٌ جيد؟ هل هو أمرٌ سيء؟ هل يؤدي إلى أي فرق على الإطلاق؟ من الواضح أن الإجابة هي نعم للأسئلة الثلاثة. من الجيد وجود شركات تداول قانونية ، و من السيء أيضاً، و الأمر لا يشكل أي فرق للكثيرين.
الأمر الجيد
تاريخياً، حصل سوق فوركس على سمعة سيئة فيما يتعلق بالتداولات الآجلة و التوقعات. فقد كان بالفعل النعجة السوداء بين أسواق المضاربة. أطلق الناس على التدوال في فوركس لقب المقامرة ( مع العلم أنه هناك اختلاف كبير بين الفوركس والقمار ) ، و بسبب الطريقة التي كانت الشركات تتعامل بها خلال التداول في فوركس، إعتبره الكثيرون مجرد سلسلة من عمليات احتيال ونصب.
لكن السوق نما، و أصبحت الحاجة إلى شركات فوركس قانونية واضحة. عندما تتعامل مع صناعة بقيمة عدة تريلونات من الدولارات، فلا يهم نوع الأسماء المرفقة بها، فهي قوة لا بد من التعامل معها.
كان و ما يزال هناك عمليات إحتيال و هناك شركات تداول غير قانونية في السوق. و لكن إنتبهت لجنة CFTC للموضوع، و قررت أن تتخذ إجراءاتها. فقاموا بإنشاء المعايير للشركات كي تصبح شركات تداول قانونية ، و رحب الكثيرون بهذه الخطوة. و لكن عليك أن تنتبه بأن هذا الأمر ما يزال إجراءاً تطوعياً، الأمر الذي يجعله أكثر تشويقاً.
عندما يختار المتداول شركة تداول معينة ، فقد يود إختيار شركة تداول ، لأنه يعلم عندها أنه محمي من قبل مراقبة الوكالة الحكومية. و هذا يؤدي إلى إبقاء الأمور ظاهرة و جلية. الأمر لا يكلف شركة التداول أي تكاليف إضافية، و لكنه قد يعطي شيئاً من الشعور بالأمن قد لا يكون موجوداً.
الأمر السيء
هناك دوماً المدافعون عن الحريات بين متداولي فوركس الذين يعارضون تدخل الحكومة بكافة أشكاله. فتصبح شركات التداول المنظمة مقيدة بالوكالة الحكومية، ولا يريدون أن يتعاملوا مع هكذا وضع. فهم يثقون بإختياراتهم فيما يتعلق بهذه الشركات ، و لا يريدون التقرير بسبب وكالة حكومية. و هذه أمور شرعية.
و هناك أيضاً شركات تداول التي قد لا ترغب في أن تصبح شركات تداول قانونية لأي سبب من الأسباب، حيث أن هذه الشركات لا تريد لهذه الوكالة أن تراقب كل تصرفاتها، و أن يشعروا بأنهم تحت قبضة لجنة فدرالية. و هذا لا يعني بأن هذا النوع من الشركات أقل شرعية من غيرها، و لكنهم يريدون البقاء مستقلين.
قد لا يهم الأمر
أي قطاع يتضمن نفس حجم الأموال المتداول بها في فوركس، فإنه سوف يجذب المحتالين. و خصوصاً أن كل شيء يحدث على الإنترنت. الإستثمار الأولي لا يجب أن يكون كبيرا، و لا يوجد إختبار دخول.
إذاً، في نهاية اليوم، عبارة "أيها المشتري إحذر" تبقى صحيحة في هذه الحالة أيضاً. إلا أن تدخل الحكومة و مجيئ شركات تداول قانونية ، أدى إلى تقليل عدد المحتالين حيث إنحدروا إلى أسفل الكوم، حيث مكانهم المناسب.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق